بخشنامه پولشویی بانک مرکزی
بخشنامه پولشویی بانک مرکزی
با گسترش فناوریهای نوین، افزایش تراکنشهای الکترونیکی و رشد چشمگیر ابزارهای پرداخت غیرحضوری، نظام مالی کشور بیش از هر زمان دیگری در معرض سوءاستفادههای مالی، پولشویی، فرار مالیاتی و فعالیتهای اقتصادی غیرشفاف قرار گرفته است. در چنین شرایطی، نبود ضوابط دقیق و یکپارچه برای رصد رفتار مالی اشخاص حقیقی و حقوقی، میتواند زمینهساز شکلگیری شبکههای مالی غیرقانونی شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این چالشها، طی سالهای اخیر مجموعهای از بخشنامهها و دستورالعملها را در راستای تقویت نظام مبارزه با پولشویی صادر کرده است. تازهترین این اقدامات، همزمان با اجرای قانون جدید بانک مرکزی مصوب 1402، وارد مرحلهای جدیتر و سختگیرانهتر شده و عملاً سبک جدیدی از تعامل مردم، کسبوکارها و بانکها را رقم میزند.
این مقاله تلاش میکند با تکیه بر بخشنامهها، دستورالعملهای رسمی و تحلیل آثار اجرایی آنها، تصویری روشن از قوانین جدید پولشویی بانک مرکزی، محدودیتهای واریز و برداشت نقدی، سقف تراکنشهای بانکی و پیامدهای آن برای اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه دهد.
قانون جدید بانک مرکزی در مبارزه با پولشویی
یکی از مهمترین تحولات نظام بانکی کشور، تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 است. این قانون، اختیارات نظارتی بانک مرکزی را به شکل قابل توجهی افزایش داده و مبارزه با پولشویی را به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری پولی و بانکی تبدیل کرده است.
بر اساس این قانون و آییننامههای اجرایی آن، بانک مرکزی موظف است:
- جریان گردش پول در شبکه بانکی را بهصورت نظاممند رصد کند
- از انجام تراکنشهای غیرقابل ردیابی جلوگیری نماید
- تطابق میان تراکنشهای بانکی و اسناد اقتصادی را الزامی کند
- بانکها و مؤسسات اعتباری متخلف را با ضمانتاجراهای سختگیرانه مواجه سازد
این تغییر رویکرد بهمعنای آن است که دیگر صرف داشتن حساب بانکی بهمنزله آزادی مطلق در واریز و برداشت وجوه نیست و هر تراکنش باید در چارچوب یک منطق اقتصادی قابل دفاع انجام شود.
ممنوعیت واریز نقدی بیش از 5 میلیون تومان؛ پایان پول نقد پشت باجه
یکی از بحثبرانگیزترین محورهای سیاستهای جدید، محدودیت شدید در واریز وجه نقد به حسابها است. مطابق رویهای که بهتدریج در شبکه بانکی در حال اجراست، در آیندهای نزدیک:
- واریز نقدی بیش از 5 میلیون تومان در روز به حساب بانکی، با حساسیت شدید مواجه میشود
- در بسیاری از موارد، بانکها از پذیرش وجه نقد پشت باجه برای مبالغ بالا خودداری میکنند
- واریز نقدی بدون منشأ مشخص، مصداق رفتار مشکوک به پولشویی تلقی خواهد شد
به بیان ساده، اگر شخصی پول نقد به بانک بیاورد و درخواست کند «این مبلغ را به حساب من واریز کنید»، بانک موظف است منشأ پول، علت و ارتباط آن با فعالیت اقتصادی مشتری را بررسی کند. در صورت نبود توضیح قانعکننده، احتمال رد عملیات یا گزارش آن به واحد مبارزه با پولشویی وجود دارد.این سیاست، عملاً جریان پول نقد را از اقتصاد رسمی حذف و همه افراد را به استفاده از مسیرهای شفاف و قابل ردیابی هدایت میکند.
سقف یک میلیارد تومان تراکنش ماهانه
بر اساس سیاستهای جدید نظارتی، هر حساب بانکی در طول یک ماه، سقف مشخصی برای گردش مالی دارد. مطابق آنچه در حال اجرا و تکمیل است:
- یک حساب بانکی پس از رسیدن به سقف تعیینشده (حدود یک میلیارد تومان گردش ماهانه در برخی سناریوها)، امکان انجام تراکنش جدید نخواهد داشت.
- حتی یک انتقال وجه بزرگ میتواند کل سقف حساب را پر کند.
- پس از تکمیل سقف، مشتری باید از حساب دیگری استفاده کند.
این موضوع بهویژه برای شرکتهای بزرگ، بازرگانان و فعالان اقتصادی چالشبرانگیز است؛ چرا که برای بسیاری از آنها، یک میلیارد تومان در گردش مالی روزانه یا هفتگی عدد قابلتوجهی محسوب نمیشود.
با این حال، فلسفه بانک مرکزی از این محدودیت، کنترل رفتار غیرعادی، شناسایی حسابهای اجارهای و جلوگیری از انباشت غیرمنطقی گردش مالی در یک حساب واحد است.
الزام تطابق تراکنش با اسناد و قراردادها
طبق قانون و بخشنامههای بانک مرکزی:
- وجه معامله باید فقط به حساب همان طرف قرارداد واریز شود
- انجام تراکنش به حساب اشخاص ثالث ممنوع است
- تراکنشهای غیرقابل ردیابی تخلف محسوب میشوند
نقل و انتقالات بالاتر از:
- 4 میلیارد ریال روزانه برای اشخاص حقیقی
- 10 میلیارد ریال روزانه برای اشخاص حقوقی
منوط به ثبت «بابت»، ارائه اسناد مثبته و نگهداری آنها در پرونده تراکنش است.
به گزارش اختبار به نقل از بانک مرکزی
در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین “تراکنشهای بانکی اشخاص” با “جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آنها” الزامی است.
بر اساس قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.
همچنین شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از “چهار میلیاردریال” روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از “10 میلیاردریال” روزانه مشتری حقوقی و حسابهای سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کند.
آنچه امروز تحت عنوان بخشنامههای پولشویی بانک مرکزی اجرا میشود، صرفاً یک محدودیت بانکی نیست؛ بلکه تغییری بنیادین در شیوه گردش پول در اقتصاد ایران است. از این پس، هر تراکنش باید قابل دفاع، مستند و قابل ردیابی باشد.
افراد و شرکتهایی که خود را با این قواعد تطبیق ندهند، ممکن است ناخواسته در معرض پیامدهای حقوقی و مالی سنگین قرار گیرند.
سوالات متداول
1.آیا واریز نقدی کاملاً ممنوع شده است؟
خیر، اما واریز مبالغ بالا بدون توضیح و منشأ مشخص میتواند رد یا گزارش شود.
2.آیا سقف یک میلیارد تومان برای همه حسابها یکسان است؟
خیر، سقفها بر اساس نوع مشتری، شغل و سطح فعالیت مورد انتظار تعیین میشود.
3.اگر حساب به سقف برسد چه اتفاقی میافتد؟
امکان انجام تراکنش جدید محدود میشود مگر با افتتاح حساب دیگر یا اصلاح سطح فعالیت.
4.آیا خرید و فروش ملک و خودرو مشکلساز میشود؟
در صورت غیرتجاری بودن و تأیید واحد پولشویی، از محدودیتهای سامانهای خارج میشود.
5.انتقال پول به حساب دیگران چه ریسکی دارد؟
در صورت نبود رابطه معاملاتی شفاف، ممکن است مصداق پولشویی تلقی شود.
ارائه خدمات مشاورهای رایگان
روناک اعتماد برای آینده
